ترجمه : سید مصطفی محقق داماد

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

خطابه آقای C.H. Aldrich یکی از استادان حقوق دانشگاه لیدن هلند که به مناسبت انتصاب به کرسی قوانین انسان دوستانه بین المللی درنوامبر1990 ایراد گردیده وتوسط همان دانشگاه به چاپ رسیده است.

من برای این سخنرانی که باید به مناسبت انتصاب به کرسی استادی ایراد کنم ، موضوع رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی را انتخاب کرده ام بدین معنا که چگونه می توان دولتها وافراد نیروهای مسلحی را که دولتها به جنگ روانه می کنند، درطی عملیات نظامی وادار به رعایت آن قوانین ساخت؟

طرح این مسئله نه تنها درزمان کنونی کاری به موقع است، بلکه متاسفانه چون عدم احترام به قانون ، خود موجد ادامه بی حرمتی بیشتری خواهد گردید،واجد اهمیتی بنیانی است. وقتی ملتها درگیرجنگهایی می گردند که حیات ومماتشان به آن بستگی دارد، روش های عادی حل اختلافات درزمان صلح کارآیی خود را ازدست می دهند.اگر شیوه های خاص نظارت وحل اختلاف مبتنی برقوانین انسان دوستانه بین المللی نتواند از نقض سنگین ومداوم آن قوانین جلوگیری نمایند،به احتمال قوی تصور مقابله به مثل، ملت های درگیر اختلاف را به شکل فزاینده ای به سراشیب تند وپرشتاب عدم رعایت قوانین سوق می دهد وازاین رهگذر بررنج ومحنت انسانهای قربانی جنگ، اعم از نظامی وغیر نظامی، می افزاید تا بدانجا که سرانجام عدم رعایت گسترده قوانین منجر بی اعتباری خود قانون می گردد .یکی ازروزنامه نگاران برجسته امریکایی بنام جرج .اف.ویل اخیرا نوشت که عبارت(( حقوق بین الملل)) غالبا چیزی از مقوله ((کوسه ریش پهن)) است وبه نطر وی،در مورد مسئله اعمال زور،اغلب با بستن دست طرف پای بند اصول،به طرف بی رحم کمک می کند1)).لازم نیست کسی به بربینی آقای ویل باشد تادریابد که نه فقط قانون ناظر به مشروعیت توسل به زور(jus ad bellum) بلکه کل ساختار قانون حاکم برچگونگی عملیات جنگی وحمایت از قربانیان جنگ ( jus in bello) ، در نتیجه قانون شکنیهای گسترده مهم،در معرض مخاطره قرار می گیرد،چرا که قانون مذکور،برحسب تعریف،در مواقعی که بیشترین فشار برنظم قانونی بین المللی وارد می گردد قابل اعمال است.هرش لوتر پاخت،یکی از بزرگترین صاحب نظران این قرن در زمینه حقوق بین الملل،گفته است: ((اگر حقوق بین الملل از بعضی جهات در دورترین نقطه افق علم حقوق قرارداشته باشد،شاید حتی آشکارتر است که حقوق جنگ در دورترین نقطه افق حقوق بین الملل قرار می گیرد2)).

اما قوانین انسان دوستانه بین المللی در نوشته های حقوقی نه تنها رو به زوال نیست،بلکه برعکس،در بسیاری از عهدنامه ها یافت می شود ودر صد ها ماده بسط وتفصیل پیدا می کند.مضافا اینکه این عهد نامه ها با پذیرش بسیار وسیعی روبرو گردیده است.خصوصا چهار کنوانسیون 1949 ژنو 1تاکنون بیش از 140امضا کننده دارد وجدیدترین معاهده ای که قواعد عرفی را تدوین نموده است،یعنی پروتکل الحاقی اول،مصوب 1977 2،تاکنون دارای 197امضا کننده است3.بنابراین،قوانین پذیرفته شده،در کتابها هیچ ضعفی ندارند؛جایی که در خطر است،در مقام عمل است .در عمل است که قانون نسبت به قوانین مسطور در کتابها سست وبی بنیه می نماید.تخلف از قانون ،متاسفانه ،بسیار روی داده است.بعضی از این تخلفات به وضوح ناشی از سیاست سنجیده برخی دولت ها است که پی برده اند ، موافقت صوری با ملتزم شدن به آن قوانین، بسی آسان تر از رعایت آنهاست. زمانی که آن قوانین درجریان درگیرهای واقعی نظامی ، به مقرراتی دست وپاگیر مبدل می شوند عواملی که اتخاذ چنین سیاستهایی را تسهیل می کنند، همانها هستند که دربیشترموارد تخلف از سایر قوانین نیز دخالت دارند . به نظرمن این عوامل عبارتند از: اول، جهل به قوانین؛ دوم سوء ظن وبد بینی ناشی ازاین که اجباروالتزام به رعایت قانون بطور موثر ممکن نیست وتخلفات از قانون را نمی توان بطورموثر کیفر داد؛ وسوم، فقدان مکانیسمهمای موثر به منظور نظارت وحقیقت یابی وحل اختلافات . به گمان من این عوامل با تاثیراتی که متقابلا دریکدیگر می گذراند، عدم رعایت مقررات را چندین برابر فزونی می بخشند. اجازه بدهید این عوامل را یک به یک بررسی کنیم تا معلوم شود که برای بهبود رعایت قوانین مورد نظر درآینده، اقدام را باید از کجا آغاز کرد

نخست – جهل به مقررات:

قوانین انسان دوستانه بین المللی، به شکلی که تازمان ما پیشرفت کرده است نسبتا وسیع ودرعین حال پیچیده است . چهارکنوانسیون 1949 ژنواز بیش از 450 ماده تشکیل شده ودو پرتکل الحاقی 1977 نیز 130 ماده برآنها افزوده است. افزون بر متن این معاهدات، که درحکم بنیاد وهسته مرکزی است، مقررات مختلف دیگری نیز باز به صورت معاهده وهمچنین مجموعه ای از مقررات عرفی بین المللی ، بخصوص درمورد وسایل وروش های جنگ وجوددارد1.باتوجه به چنین کوهی از قواعد ومقررات بخوبی می توان دریافت که چراشخص عادی خاصه درایام صلاح، ممکن است بی اطلاعی از قوانین را ترجیح بدهدالبته برای رفع جهل وناآگاهی از یک ملت، لازم نیست که به تمام شهروندان تفصیل اینگونه قوانین تعلیم داده شود. فرمانده اردوگاه اسیران جنگی نیاز دارد که هم روح وهم نص مقررات مربوط به رفتار با اسیران را بداند اما فرد عادی فقط باید به اصول کلی آگاه باشد. سرباز باید بیش از فرد عادی، اما نه به اندازه فرماندهان خود، مطلع باشد. بنابراین ، وظیفه بنیادی آموزش – یا آنچه صلیب سرخ وظیفه اشاعه نامیده است – آنچنان که درآغاز می نماید ، دشوار نیست بااین حال ، احساس من این است که درکشورهایی از غرب که من باوضع آنها آشنایی دارم، این کارحتی با حداقل موفقیت نیز عملی نشده است وبطوری که اطلاع دارم، کمیته بین المللی صلیب سرخ عدم اشاعه وانتشارقوانین انسان دوستانه بین المللی را به حد کافی، امری تقریبا جهانی می داند.

به موجب هریک از معاهدات مربوط، مسئولیت اشاعه آگاهی نسبت به قوانین مورد نظر، بردوش دولتهای امضا کننده معاهده نهاده شده است مثلا درکنوانسیون اول ژنو، این مسئولیت با عبارت زیر بیان گردیده است.

(( دولتهای معظم متعاهد تعهد می نمایند که این قراردادرا، درهمه احوال، محترم شمرده اتباع خود را به رعایت آن وادارند1))

** طرفهای معظم متعاهد تعهد می نمایند که درزمان صلح، مانند زمان مناقشه مسلحانه کنوانسیون وپروتکل حاضر را درگسترده ترین سطح ممکن درکشورهای خود انتشاردهند وبخصوص مطالعه آنها را دربرنامه های آموزشی و نظامی خود بگنجانند ومطالعه آنها را به وسیله سکنه غیر نظامی تشویق کنند تاآنکه نیروی مسلح وسکنه غیر نظامی ازآن مطلع گرداند**2

مقامات لشگری وکشوری، که درزمان مناقشه مسلحانه مسئولیت هایی درارتباط با کنوانسیونها وپروتکل حاضر بر عهده می گیرند باید کاملا با متن های یادشده آشنا باشند**

ازجهت آموزش پرسنل نظامی، اطمینان دارم که اغلب نیروهای مسلح ، لااقل بعضی تعلیمات اساسی را، درمورد حداقل بعضی از بخش های قوانین مورد نظر فراهم می سازند، اما به هیچوجه مطمئن نیستم که چنین تعلیمات به روش هائی عرضه گردد که برای همگان قابل فهم باشد.

بسیار جالب می بود اگر درشمار کثیری از کشورها آزمون یکنواختی از پرسنل نظامی به عمل می آمد ونتایج این آزمون دیده می شد. (البته آزمونی ازنوع عملی نه علمی ودانشگاهی) پیشنهاد می کنم که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی طرح واجرای چنین آزمونی را برای پرسنل نیروهای متحد مامور خدمت درناتو مورد توجه قراردهد.

درمورد آموزش مردم غیر نظامی، به نظر من هیچ کشوری تاکنون چندان امتیازی بدست نیاورده است . درکشورخود من، درسراسر دوره دبستانی ودبیرستانی ، هرگز کلمه ای درباره قوانین انسان دوستانه بین المللی نه به گوش من رسید ونه به گوش فرزندان من. فقط دردانشکده حقوق بود که درسمینار اختیاری کوچکی تحت این عنوان شرکت کردم.آیا درسایر ممالک وضع بطور شایان ملاحظه ای بهترازاین است؟ امیدوارم چنین باشد؛ اما آنچه شنیده ام چندان اطمینان بخش نیست. مسئولین آموزش همگانی باید ترغیب شوند که اصول اساسی قوانین انسان دوستانه بین المللی راآموزش دهند .

آموزگاران به کتابهای درسی وآموزش ویژه دراین زمینه نیاز دارند. انجمنهای صلیب سرخ ملی، دراینجا می توانند نقش مهمی ایفا کنند، اما ممکن است حکومتها لازم باشد انگیزه های مالی فراهم سازند، به خصوص درنظامهای فدرال نظیر ایالات متحده آمریکا که حکومت فدرال ازنظر بین المللی مسئول رعایت معاهدات است وحکومت های ایالتی ومحلی مسئول آموزش عمومی می باشند.

وقتی نزاع مسلحانه درمی گیرد وگزارش آن درحد وسیعی دررسانه های خبری پخش می شود، فرصت خوبی به دست می آید که مقررات مورد نظر به اطلاع عموم مردم برسد . مقررات قانونی، وقتی که به مناسبت اوضاع واقعی وچشمگیری مطرح شود ، احتمالا بهتر نظر مردم را جلب می کند ودریادها می ماند مثلا، من یقین دارم که تفسیرهای تلویزیونی ومطبوعاتی درموردوقایع اخیرخلیج فارس به میلیونها مردم آموخته است که گروگان گرفتن افراد غیرنظامی وجاودان آنان درمناطق نظامی به منظور حفظ آن مناطق از حمله دشمن، مخالف قانون است . معذلک درهمان تفسیرهای رسانه های خبری این حدس به گوش می رسد که اگر درگیری آغاز شود ، بغداد باخاک یکسان خواهد شد .کسانی که به چنین گمان نهایی می پردازند، ظاهرا هرگز توجه نمی کنند که اینگونه (( باخاک یکسان کردن )) بی دریغ وهمواره خود موجد مسایل بزرگ حقوقی میگردد. دولتها، محققین وانجمنهای ملی صلیب سرخ ، به نظر من همه، می توانند برای آگاه ساختن رسانه های خبری نسبت به قوانین انسان دوستانه بین المللی مرتبط با اخبار گزارش شده سعی بیشتری بعمل آورند ورسانه های خبری نیز بدون شک می توانند مردم را ازاین امر بهترآگاه سازند.

دوم : شکاکیت وبد بینی:

دومین عاملی که آن را از علل عدم رعایت قوانین مورد نطر معرفی کردم، سوء ظن وبد بینی بود. اگر کسی معتقد باشد که تخلف از بعضی مقررات قانونی با اجبار والزام قابل جلوگیری یا توقف نیست واینگونه تخلفات بعید است که به کیفر برسند یا جبران شوند، چنین شخصی احتمالانسبت به قانون شکاک می شود . متاسفانه درحال حاضر همین گونه عقائدنه تنها درمیان افسران نظامی ومقامات دولتی غیر نظامی، بلکه همچنین درمیان دانشمندان متخصص حقوق انسان دوستانه بین المللی نیز سخت رواج دارد.1 بدبختانه واقعیت نشان می دهد که این شکاکیت دارای پایه واساسی قوی است . درکنوانسیون های 1949ژنو وپروتکل اول1977 آمده است که مسئولیت جلوگیری از نقض معاهدات فوق نه فقط به عهده امضاکنندگان درگیر درجنگ بلکه به عهده تمام امضا کنندگان آن عهد نامه هاست.1 همچنین گفته شده است که اشخاص متهم به نقض فاحش مواد آن معاهدات یا باید توسط امضا کننده ای که متهمان درحوزه قضایی اوهستند تحت تعقیب قرارگیرند یا برای تعقیب جزایی به امضا کننده دیگری مسترد گردند.2 اما تجربه نشان می دهد که به جزدرجنگهایی که به شکست کلی یک طرف می انجامد ( مانند جنگ جهانی دوم) ، درواقع تمامی مجازات ها درمورد جنایات جنگی وهمچنین جلوگیری از تخلفات کوچکتر ازقوانین مورد نظر دردست کشوری است که افراد آن متهم به آن تخلفات می باشند روشن است که مقامات صالح چنین کشورهایی، اغلب از توجه ویا تعقیب تخلفات قانونی آشکار نسبت به دشمنان خودداری می کنند واز آنجا که می ترسند مبادا روحیه کارکنان خویش را ضعیف کنند، رغبتی به مجازات اعمالی که از نظر اشخاص ناسیو نالیست صرفا باید حمل برافراط درغیرت وحمیت شود، نشان نمی دهند . تدرینجا ذکراین مطلب بی مناسبت نیست که تقریبا هیچ کشوری دراین قرن دربهره برداری از ابزارهای مدرن ارتباط جمعی برای تبلیغ وکنترل جریان اطلاعات به مردم خویش درنگ نکرده است واین کار به چیزی منجر شده است که استاد (( جولیوس استون) آن را (( ملی کردن حقیقت )) نامیده است.3 دشمن به سرعت دروجدان جمعی ملت به دیو تبدیل می گردد واهداف جنگی او مخالف اخلاق وسربازانش بی رحم ومتشنه خون قلمداد می شوند. درچنین فضایی احترام به قوانین انسان دوستانه بین المللی نقصان می پذیرد وتخلفات اعم از واقعی وتصوری، از یک سو موجد تخلفات از سوئی دیگر می گردد.

گرچه موانع یکسانی وجودندارد که از مجازات اسیران جنگی متهم به جنایات جنگی توسط طرف اسیر کننده جلوگیری نماید، اما موانع دیگری است که موجب می شود این مجازات ها به ندرت اعمال شود. اول اینکه اسیرکننده اغلب فاقد اطلاعات کافی برای ایراد اتهام به هرزندانی خاص است ومعمولا یافتن شهود یا دلایل لازم به منظور اثبات جرم ، برای او، اگر غیر ممکن نباشد، مشکل است به علاوه طرفین جنگ از تعقیب ومجازات اسیران جنگی اکراه دارند واین امر کاملا قابل درک است ، زیرا هرطرف می ترسد که دشمن چنین عملی را برخلاف قانون تلقی نماید وبالنتیجه علیه اسرانی که گرفته است دست به اقدام تلافی جویانه بزند.

بااین موضوع اکنون می رسیم به این مسئله که آیا می توان کسی را بطور موثر ملزم ومجبور به رعایت قوانین انسان دوستانه کرد؟ ابزارسنتی این الزام (( مقابله به مثل )) نام دارد. تاچه حدی یکی از طرفین جنگ می تواند دشمن را به رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی از طریق تهدید به مقابله به مثل یا مبادرت به آن ملزم کند؟ یعنی اقداماتی که خود، تخلف ازآن قوانین محسوب می شود اما بعنوان اقدامات حساب شده برای وادار ساختن دشمن به دست برداشتن از نقض قوانین مزبور قابل توجیه است؟ بدوا باید اعتراف کنم که بااندکی بیم وهراس